كشفت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للعاصمة الجزائرية، أمس الأحد، في أول تحرك دبلوماسي من نوعه منذ أزيد من ثمانية أشهر من الجمود بين البلدين، عن رضوخ جزائري واضح للشروط التي كانت قد حددتها باريس خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون أواخر مارس الماضي.

وفي هذا الصدد، أجرى بارو لقاء مطولا دام ساعتين ونصف ساعة مع الرئيس الجزائري، أعرب في ختامه الجانبان عن “إرادة مشتركة لطي صفحة التوترات الأخيرة والدخول في مرحلة جديدة من الشراكة المتكافئة والهادئة”. كما شدد وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحاته عقب اللقاء، على أن “التعاون سيستأنف فورا في جميع المجالات، بما يعكس رغبة الطرفين في تجاوز الأزمة عبر مقاربة عملية ومباشرة”.

التقارب المشروط

تدخل فرنسا جولة التقارب الجديدة من موقع قوة، واضعة شروطا اعتبرها مراقبون “خطوطا حمراء” في الحوار، من أبرزها التأكيد الصريح على ضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض أي محاولة لربط علاقاتها الثنائية مع الجزائر بملفات إقليمية. كما شددت باريس على أن “تطوير العلاقات مع الجزائر لا يمكن أن يكون على حساب شراكاتها الاستراتيجية”؛ في إشارة صريحة إلى كل ما يتعلق بالمملكة المغربية التي ترتبط مع فرنسا بعلاقات تاريخية وثيقة.

وعلى صعيد آخر، استحضرت الدوائر الجزائرية بقلق واضح تطور العلاقات المغربية الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، والتقارب الدبلوماسي الذي تُوّج بدعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهي الخطوة التي تعتبر مصدر “إزعاج” للطرف الجزائري، الذي ظل يراهن على موقف فرنسي “محايد” في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

الرضوخ الجزائري

بعد أن رفضت في مناسبتين سابقتين استقبال الوزير بارو، عادت الجزائر لتفتح قنوات الحوار تحت ضغط الضرورة الدبلوماسية، وبعد عزلة متزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتراجع هوامش المناورة، خصوصا في ملف الطاقة والهجرة، لضمان الحد الأدنى من المصالح المشتركة مع الجانب الفرنسي، الذي يتبنى مقاربات براغماتية مبنية على الاحترام المشروط في التعامل مع الدول الصديقة.