شهدت
الكتلة النقدية (مجموع النقود المتداولة داخل الاقتصاد الوطني في لحظة معينة)
بالمغرب خلال شهر فبراير 2025 تباطؤا طفيفا في وتيرة نموها السنوية، حيث سجلت
ارتفاعا بنسبة 6,7% مقارنة بـ6,9% المسجلة خلال شهر يناير، لتبلغ قيمتها الإجمالية
نحو 1.87 مليار درهم.
وحسب
ما أوضحه تقرير لـ “بنك المغرب” فإن هذا التراجع في وتيرة النمو يعزى بالأساس إلى
تباطؤ صافي الديون على الإدارة المركزية، التي انخفض معدل نموها من 11% في يناير
إلى 7% في فبراير، إضافة إلى تراجع نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 3,3% إلى
2,3%، في المقابل، ساهم تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في
دعم الكتلة النقدية، حيث ارتفعت وتيرة هذه القروض إلى 3,5% بعدما كانت 3,3% في
الشهر السابق.
وأورد
المصدر ذاته أن هذا التحسن في الإقراض البنكي للقطاع غير المالي يعكس الدينامية
التي سجلتها مختلف مكونات هذا القطاع، سواء على مستوى الشركات أو الأسر، وارتفعت
القروض الموجهة إلى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 1,6% بعد أن كانت في حدود
1,2%، بينما سجلت الشركات العمومية نموا ملحوظا في وتيرة الاستفادة من القروض،
بنسبة بلغت 12%، مقارنة بـ8,6% خلال يناير، فيما شهدت القروض البنكية للأسر تسارعا
في النمو لتصل إلى 2,2% مقابل 2% في الشهر الماضي.
وأوضح
التقرير أنه على مستوى طبيعة التمويلات الممنوحة، سجلت تسهيلات الخزينة ارتفاعا
بنسبة 1,9% بعد 1,6%، فيما شهدت قروض التجهيز تطورا لافتا حيث ارتفعت بنسبة 9,7%
مقارنة بـ8,9% في يناير، في حين ارتفعت القروض الموجهة للاستهلاك إلى 1,8% بعدما
كانت 1,6%، أما القروض العقارية، حافظت على وتيرة نمو شبه مستقرة بلغت 2,7% من شهر
إلى آخر.
وبالرغم
من هذا التطور الإيجابي في منح القروض، أكد بنك المغرب أن القروض المتعثرة شهدت
تباطؤا في وتيرة نموها، حيث انخفضت من 3,8% في يناير إلى 3,2% في فبراير، بينما
بلغ معدل هذه القروض مقارنة بإجمالي القروض البنكية نحو 8,7%، مقابل 8,6% في الشهر
السابق.
من
جهة أخرى، عرفت الكتلة النقدية الإجمالية (M3) تباطؤا
في وتيرة نموها السنوي، نتيجة عوامل متعددة، حيث تراجعت الحسابات لأجل بشكل ملحوظ،
إذ انتقل معدل نموها من 4,4% إلى 1,4%، كما انخفضت حيازة الفاعلين الاقتصاديين
لوثائق التوظيف الجماعي النقدية من 10% إلى 8,6%.
وفي
المقابل، شدد التقرير على استقرت وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند
10,3%، في حين تسارع نمو العملة النقدية المتداولة، منتقلاً من 7,2% في يناير إلى
7,8% في فبراير.
أما
على مستوى القطاعات المؤسساتية، أورد البنك المركزي تسجيل الأصول النقدية للأسر، باستثناء
العملة الورقية، تباطؤا في وتيرة نموها من 6,6% إلى 6,1%، وهو ما يعكس تراجع نمو
ودائعهم تحت الطلب، وانخفاض حسابات التوفير، وتزايد الانخفاض في الحسابات لأجل،
وفي المقابل، ارتفعت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية بشكل قوي، منتقلة
من 13,5% إلى 16,5%، نتيجة تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وزيادة حيازتها لوثائق
التوظيف الجماعي النقدية، بالرغم من تباطؤ نمو ودائعها لأجل.